انفرجراف | آثر التوسع في الاقتراض.. نصيب المواطن من الدين الخارجي يرتفع 185.5% خلال عهد السيسي

📌 خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية (الأوكتاجون)، أمس السبت 4 يوليو 2026، في العاصمة الجديدة، كرر حديثه بشأن تسبّب ثورة 25 يناير في خسائر اقتصادية، وصلت إلى 450 مليار دولار أمريكي، فضلًا عن أنها كانت وراء تخفيض قيمة العملة حتى وصل سعر صرف الدولار إلى 50 جنيهًا، بعدما كانت قيمته تبلغ ستة جنيهات.

◾ في مقابل تلك التصريحات المتكررة، تُظهر البيانات الرسمية، عاملًا رئيسيًا كان وراء التوسع في الخسائر الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وهو التوسع في الاقتراض، حتى وصل رصيد الدين الخارجي إلى 163.9 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2025، بينما كان يبلغ 46.1 مليار دولار في يونيو 2014، تزامنًا مع بدء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر.

◾ ظهر أثر ذلك في زيادة مخصصات أقساط وفوائد الدين على حساب بنود أكثر أولوية في الموازنة، فضلًا عن ارتفاع متوسط نصيب المواطن من الدين الخارجي، خلال عهد السيسي، بنسبة 185.5%.

◾ وبحسب تقارير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، ارتفع متوسط نصيب المواطن من الدين الخارجي خلال السنوات الثلاث التي تلت ثورة 25 يناير مباشرةً بنسبة 22.4%؛ إذ كان يبلغ 413.6 دولار أمريكي في عام 2011/2010، في حين ارتفع إلى 506.4 دولار في عام 2014/2013.

◾ وفي السنوات الثلاث الأولى بعد حكم الرئيس السيسي، ارتفع متوسط نصيب المواطن من الدين الخارجي بنسبة 55.3%، من 506.4 دولار إلى 879 دولار في عام 2018/2017.

◾ وبحسب أحدث بيانات "المركزي"، وصل متوسط نصيب المواطن من الدين الخارجي إلى 1509.1 دولار في عام 2025، أي ما يوازي 74.1 ألف جنيه، بمتوسط سعر صرف 49.1 جنيه، وهو ما يوازي راتب 9.26 أشهر من الحد الأدنى للأجور البالغ 8000 جنيه لموظفي الدولة.

◾ تُظهر البيانات أن متوسط نصيب المواطن من الدين الخارجي، بلغ ذروته خلال عامي 2022، و2023، ليصل إلى 1559.1 دولار، ثم 1586.7 دولار، قبل أن يعود للانخفاض المؤقت في عام 2024، بالتزامن مع توقيع صفقة رأس الحكمة، ليبلغ 1445.8 دولار، فيما ارتفع مجددًا في عام 2025، ليصل إلى 1509.1 دولار.

➖ في الإنفوجراف التالي، ترصد منصة "#متصدقش" تطور متوسط نصيب المواطن من الدين الخارجي، خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، علمًا بأن الأعوام من 2014 وحتى 2020 كانت مذكورة في تقارير "المركزي" كأعوام مالية، ومنذ 2021 وحتى 2025، ذُكرت كأعوام ميلادية:⬇️⬇️